ملك الفضائيات
21-05-2019, 10:18 PM
فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط
وجه محرك البحث العملاق غوغل ضربة قوية لشركة هواوي الصينية من خلال منعها من استخدام تطبيقاتها وخدماتها المختلفة، إذ تعتمد هواوي على نظام تشغيل أندرويد من غوغل لهواتفها وأجهزة التابلت، إلا أن غوغل قرر وقف ترخيص هواوي مما يعنى أنه لم يعد بإمكانها استخدام تطبيقات مثل Gmail أو خرائطGoogle على هواتفها.
ووفقا لموقع "مترو" البريطاني، فلن يكون بمقدور هواوي أيضا الحصول على تحديثات الأمان والتصحيحات الخاصة بنظام التشغيل، إذ سيتمكن مستخدمو هواتف الشركة الصينية من تحديث هواتفهم وتطبيقاتهم، لكنهم لن يكون بوسعهم التحديث إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد إذا أصبح متاحًا.
وقالت ألفابيت الشركة الأم لـ Google إنها اتخذت هذه الخطوات للامتثال لإجراءات الحكومة الأمريكية الأخيرة، فى إشارة إلى الأمر التنفيذى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى يهدف إلى حظر معدات هواوي من الشبكات الأمريكية، إذ قال ترامب من قبل إنه يخضع الشركة الصينية لضوابط صارمة على الصادرات، الأمر الذى يمكّن الحكومة الأمريكية من حظر تكنولوجيا وخدمات "الأعداء الأجانب" الذين يُعتبر أنهم يشكلون "مخاطر غير مقبولة" على الأمن القومى، لكنه لم يذكر أسماء بلدان أو شركات محددة.
وجه محرك البحث العملاق غوغل ضربة قوية لشركة هواوي الصينية من خلال منعها من استخدام تطبيقاتها وخدماتها المختلفة، إذ تعتمد هواوي على نظام تشغيل أندرويد من غوغل لهواتفها وأجهزة التابلت، إلا أن غوغل قرر وقف ترخيص هواوي مما يعنى أنه لم يعد بإمكانها استخدام تطبيقات مثل Gmail أو خرائطGoogle على هواتفها.
ووفقا لموقع "مترو" البريطاني، فلن يكون بمقدور هواوي أيضا الحصول على تحديثات الأمان والتصحيحات الخاصة بنظام التشغيل، إذ سيتمكن مستخدمو هواتف الشركة الصينية من تحديث هواتفهم وتطبيقاتهم، لكنهم لن يكون بوسعهم التحديث إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد إذا أصبح متاحًا.
وقالت ألفابيت الشركة الأم لـ Google إنها اتخذت هذه الخطوات للامتثال لإجراءات الحكومة الأمريكية الأخيرة، فى إشارة إلى الأمر التنفيذى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى يهدف إلى حظر معدات هواوي من الشبكات الأمريكية، إذ قال ترامب من قبل إنه يخضع الشركة الصينية لضوابط صارمة على الصادرات، الأمر الذى يمكّن الحكومة الأمريكية من حظر تكنولوجيا وخدمات "الأعداء الأجانب" الذين يُعتبر أنهم يشكلون "مخاطر غير مقبولة" على الأمن القومى، لكنه لم يذكر أسماء بلدان أو شركات محددة.