star
02-02-2017, 01:18 PM
أمر قاض اتحادي في لوس انجليس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح للمهاجرين من سبع دول بدخول الولايات المتحدة رغم أمر تنفيذي بحظر دخولهم إذا ما اجتازوا مراحل الفحص الأمني الأولية المطلوبة للحصول على إقامة قانونية.
فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط
ويأتي قرار القاضي أندريه بيروتي بعد قرارات مماثلة من قضاة اتحاديين في أربع ولايات أخرى على الأقل تحدت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة.
لكن قرار بيروتي ركز على مجموعة كبيرة من أبناء الدول السبع -وهي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن - كانوا خارج الولايات المتحدة ويحاولون دخولها.
وبموجب الحكم المؤقت أمر بيروتي المسؤولين الأمريكيين بالامتناع عن "نقل أو اعتقال أو منع دخول المدعى عليهم أو أي شخص آخر... يحمل تأشيرة هجرة سليمة" بعد وصوله من واحدة من الدول السبع.
ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية فإن الحصول على تأشيرة هجرة هي الخطوة الأولى للحصول على إقامة قانونية دائمة أو ما يعرف بالبطاقة الخضراء.
ولا ينطبق قرار بيروتي على السياح والطلبة ورجال الأعمال.
وذكرت متحدثة باسم وزارة العدل في رسالة بالبريد الإلكتروني أن الوزارة تدرس الحكم ولم تدل بمزيد من التعليقات.
وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي إن سياسة الوزارة هي عدم التعليق على قضايا ينظرها القضاء.
فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط
ويأتي قرار القاضي أندريه بيروتي بعد قرارات مماثلة من قضاة اتحاديين في أربع ولايات أخرى على الأقل تحدت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة.
لكن قرار بيروتي ركز على مجموعة كبيرة من أبناء الدول السبع -وهي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن - كانوا خارج الولايات المتحدة ويحاولون دخولها.
وبموجب الحكم المؤقت أمر بيروتي المسؤولين الأمريكيين بالامتناع عن "نقل أو اعتقال أو منع دخول المدعى عليهم أو أي شخص آخر... يحمل تأشيرة هجرة سليمة" بعد وصوله من واحدة من الدول السبع.
ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية فإن الحصول على تأشيرة هجرة هي الخطوة الأولى للحصول على إقامة قانونية دائمة أو ما يعرف بالبطاقة الخضراء.
ولا ينطبق قرار بيروتي على السياح والطلبة ورجال الأعمال.
وذكرت متحدثة باسم وزارة العدل في رسالة بالبريد الإلكتروني أن الوزارة تدرس الحكم ولم تدل بمزيد من التعليقات.
وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي إن سياسة الوزارة هي عدم التعليق على قضايا ينظرها القضاء.