محمد السيد علي
18-06-2023, 04:21 PM
شهدت السعودية في السنوات الأخيرة تحولات قانونية وإصلاحات قانونية كبيرة، وقد ترتب على هذه التحولات تأثير كبير على عمل شركات المحاماة في المملكة، ومن بين هذه الإصلاحات:
مكتب محاماة ناجي العصيمي (فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
عقوبة صدم شخص بالسيارة
(فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
الاستعلام عن تقدير حادث
(فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
قانون كاميرات المراقبة في السعودية
(فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف (فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط 9%81%D8%9F/)
رد اعتبار تشويه سمعة (فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة (فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل (فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
محامي بالرياض
(فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
محامي جنائي بالرياض
(فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
محامي الدمام
(فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
قانون التحكيم: صدر في عام 2012م قانون التحكيم السعودي الذي يشجع على حل المنازعات التجارية والاستثمارية بين الأطراف المتعاقدة بطريقة سريعة وفعالة، مما يزيد من أهمية دور شركات المحاماة في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بالتحكيم.
اللائحة التنفيذية لقانون الشركات: صدرت في عام 2016م اللائحة التنفيذية لقانون الشركات السعودي الذي ينظم عمل الشركات في المملكة، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة لخدمات المحاماة في مجال إدارة الشركات وتوفير الاستشارات القانونية المتعلقة بالشركات.
اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس: صدرت في عام 2018م اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس السعودي الذي ينظم إجراءات التسوية والإفلاس، ويعزز دور المحامين في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بإدارة الإفلاس والتسوية.
اللائحة التنفيذية لقانون العمل: صدرت في عام 2019م اللائحة التنفيذية لقانون العمل السعودي الذي ينظم علاقات العمل في المملكة، ويتطلب توفير الاستشارات القانونية المتعلقة بالعلاقات العملية، مما يزيد من أهمية دور الشركات المحاماة في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بقانون العمل.
بشكل عام، يمكن القول أن تطور القوانين السعودية وإصلاحاتها أدى إلى زيادة الحاجة لخدمات المحاماة في المملكة، وذلك بتوفير الدعم القانوني اللازم للشركات والأفراد في إدارة العقود والمنازعات التعاقدية وإدارة الشركات وغيرها من الأمور القانونية.
مكتب محاماة ناجي العصيمي (فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
عقوبة صدم شخص بالسيارة
(فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
الاستعلام عن تقدير حادث
(فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
قانون كاميرات المراقبة في السعودية
(فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف (فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط 9%81%D8%9F/)
رد اعتبار تشويه سمعة (فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة (فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل (فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
محامي بالرياض
(فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
محامي جنائي بالرياض
(فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
محامي الدمام
(فقط للاعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط)
قانون التحكيم: صدر في عام 2012م قانون التحكيم السعودي الذي يشجع على حل المنازعات التجارية والاستثمارية بين الأطراف المتعاقدة بطريقة سريعة وفعالة، مما يزيد من أهمية دور شركات المحاماة في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بالتحكيم.
اللائحة التنفيذية لقانون الشركات: صدرت في عام 2016م اللائحة التنفيذية لقانون الشركات السعودي الذي ينظم عمل الشركات في المملكة، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة لخدمات المحاماة في مجال إدارة الشركات وتوفير الاستشارات القانونية المتعلقة بالشركات.
اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس: صدرت في عام 2018م اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس السعودي الذي ينظم إجراءات التسوية والإفلاس، ويعزز دور المحامين في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بإدارة الإفلاس والتسوية.
اللائحة التنفيذية لقانون العمل: صدرت في عام 2019م اللائحة التنفيذية لقانون العمل السعودي الذي ينظم علاقات العمل في المملكة، ويتطلب توفير الاستشارات القانونية المتعلقة بالعلاقات العملية، مما يزيد من أهمية دور الشركات المحاماة في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بقانون العمل.
بشكل عام، يمكن القول أن تطور القوانين السعودية وإصلاحاتها أدى إلى زيادة الحاجة لخدمات المحاماة في المملكة، وذلك بتوفير الدعم القانوني اللازم للشركات والأفراد في إدارة العقود والمنازعات التعاقدية وإدارة الشركات وغيرها من الأمور القانونية.