كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن بحق نائب الأمين العامِّ الأسبق لوزارة الدفاع وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.

وقالت دائرةُ التحقيقات في هيئة النزاهة، في بيان نشر على موقعها الالكتروني، واطلعت السومرية نيوز، عليه، إن "المدان الهارب قام باستغلال وظيفته وإحداث ضرر بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها"، مشيرة الى "قيامه بمخالفة التعليمات والضوابط الخاصة بترقية الموظفين، رغم تثبيت الملاحظات من قبل المديرية العامة للأفراد".
[عزيزى الزائر لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد التسجيلللتسجيل اضغط هنا]

وفي سياقٍ متصل، أفصحت ذات الدائرة عن صدور حكم غيابي بحق المدير المفوض السابق لمصرف عبر العراق الأهلي"، مشيرة إلى أن "محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال حكمت على المتهمة بالحبس الشديد استناداً لأحكام المادَّة (3/ب) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004".

أوضحت، الدائرةُ، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أنَّ المُتَّـهمة الهاربة قامت في عام 2013 عندما كانت تشغل منصب المدير المُفوَّض لمصرف عبر العراق الأهليِّ بمخالفة تعليمات بيع وشراء العملة الأجنبيَّة من البنك المركزيِّ العراقيِّ، مُبيِّـنةً قيامها بتحويل مبلغ (11) مليون دولارٍ خارج العراق لمصلحة أحد المُتَّـهمين دون دخول بضاعة مقابل تلك الأموال المشتراة.

المحكمة، بعد اطِّلاعها على الأدلة المُتحصلَّة في الدعوى وكتاب البنك المركزيِّ العراقي المُتضمِّن أنَّ التصاريح الكمركيَّة المرسلة إلى مديريَّة الكمارك في معبر إبراهيم الخليل مُزوَّرة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمها.

وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المدانة الهاربة، مع تأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المشتكية بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.